رياضة/منشآت:  »الدولة تسهر على تلبية متطلبات الشباب تدريجيا للوصول للهدف المنشود »

 أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الدولة الجزائرية تواصل سهرها على  »تلبية متطلبات الشباب الجزائري تدريجيا عبر مختلف ولايات الوطن كي تحقق الأهداف المسطرة ».

وأوضح السيد حماد خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة، قائلا أن قطاعه  »يواصل العمل على ضمان حسن استغلال المنشآت الرياضية ومحاربة الفساد ومظاهر العنف بكل أنوعه وإدراجها ضمن أوليات البرامج التنموية نظرا لأهميتها بالنسبة للحركة الجمعوية (…) هذا وستبقى الدولة ساهرة على تلبية متطلبات الشباب تدريجيا للوصول للهدف المنشود ».

وفي ذات السياق، أبرز وزير الشباب والرياضة بأن قطاعه يعمل بوتيرة سريعة لتعميم مختلف المرافق والمنشآت القطاعية خاصة تلك التي تتعلق بالمسابح عبر مختلف ولايات الوطن خاصة وأن هذه الأخيرة أضحت مطلبا ضروريا لمختلف شرائح المجتمع حيث تعتبر فضاء رياضيا وترفيهيا للعديد من الأفراد.

وأفاد المسؤول الأول على قطاع الرياضة والشباب، بأنه تماشيا مع هذه الرؤية،  »عرف القطاع على مستوى ولاية المدية تسجيل العديد من المشاريع التنموية الخاصة بالمسابح الجوارية التي دخلت حيز الخدمة خلال السنة الجارية. كما تم رفع التجميد عن مشروعين ببني سليمان وشلالة العداروة في نوفمبر 2022 وهما قيد الانجاز ».

وحسب نفس المصدر، فقد تم تسجيل انجاز مسبح جواري ببلدية عين بوسيف سنة 2024 بالاضافة إلى تسجيل عملية دراسة مشروع انجاز مسبح جواري ببلدية الشهبونية.

وفي رده على سؤال أحد النواب، أشار عبد الرحمان حماد بأن قطاع الشباب والرياضة بولاية ميلة يمتلك حظيرة متنوعة تشمل مختلف المرافق والمنشآت الشبانية والرياضية وهي موزعة على 32 بلدية. وقال  »ارتأت مصالحنا بالتشاور مع السلطات المحلية إلى اتباع سياسة القطاع في التأهيل وإعادة الاعتبار للمنشآت الرياضية المنجزة كأولوية تتماشى مع سياسة ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام والعمل على تحقيق المردود الاقتصادي الذي يضمن التنمية المستدامة للمنطقة ».

ومعلوم أن القطاع، قد استفاد عام 2023 من دراسة لإعادة الاعتبار لملعبي بلقاسم بلعيد بميلة و11 ديسمبر في شلغوم العيد برخصة التزام تقدر ب 15 مليون دينار جزائري لكل منهما والمسجلة في البرنامج القطاعي لسنة 2025.

وعن سؤال حول منشآت ولاية برج بوعريريج، أكد وزير الشباب والرياضة أن قطاعه تمكن من رفع التجميد عن المشاريع المسجلة بعنوان 2023. ويتعلق الأمر بمشاريع متابعة انجاز وتجهيز مسابح ببلديات سيدي مبارك، برج الغدير، اليشير والمنصورة، ناهيك عن تسجيل دراسة انجاز مسابح أخرى في بعض بلديات الولاية مع تعذر تسجيل مسابح عبر بلديات أخرى بسبب عدم توفر العقار الاستثماري المناسب.

أما بخصوص موضوع انجاز مركز تحضير الفرق الرياضية ببلدية حاسي عبد الله بولاية ورقلة قصد تمكين الرياضيين من الممارسة الرياضية وتطوير النشاط الرياضي، أوضح السيد حماد أن هذا المشروع  » تم اقتراحه وسجل بعنوان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، قبل أن يتم مباشرة الاجراءات بتسجل المشروع من خلال اختيار الأرضية المخصصة لإنجازه تبعا لمحضر اللجنة الولائية للتهيئة والتعمير في مايو 2010 والتي قدرت ب 10 هكتارات. ولكن هذا المشروع لم يرى النور لأسباب عدة على غرار التحولات الاقتصادية الدولية التي أفرزت الأزمة النفطية العالمية حيث عكفت السلطات آنذاك على اتخاذ حزمة من الاجراءات التقشفية لمواجهة تراجع أسعار النفط ».

وأكد الوزير بأن العمل سيتواصل تدريجيا لبعث هذه المشاريع التي ستكون موزعة على مختلف ولايات الوطن لاسيما منها ولايات الجنوب الكبير.

كما تطرق إلى موضوع الشركات الوطنية وتمويلها لأندية كرة القدم، حيث أوضح بأن  »جل الشركات الوطنية تعتمد في سياستها على تطوير الرياضة حيث ساهمت فعلا ومازالت تساهم في دعم رياضية النخبة والمستوى العالي ودعم الأندية الرياضية الهاوية و المحترفة ».

وختم بقوله بأنه  »لا يمكن للقطاع الوزاري التدخل في هذه الاختيارات التجارية لأن دورنا ينحسر حسب القوانين المعمول بها في مرافقة الاتحادية مع وضع واحترام دفتر شروط احتراف فرق كرة القدم المعتمد من قبل الكونفدرالية الافريقية ومراقبة التسيير المالي لهذه الأندية.